محمد الراجي (صورة منير امحيمدات)
انتقدَ رئيسُ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد نشناش، طريقةَ تعاطي الحكومة مع قضيّة الأمازيغية، بعد التنصيص عليها في دستور 2011 لغة رسميّة إلى جانب اللغة العربية، قائلا إنّ الحكومة لا تبذل مجهودا جدّيا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأورد نشناش، على هامش ندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع "إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها: أيّة مقاربات لأية سياقات"، أنّ الحكومةَ لمْ تعملْ على تفعيل ما جاء به دستور 2011 بخصوص الأمازيغية، بما في ذلك الإجراءات البسيطة.
وأشار إلى أنَّ اللغة الأمازيغية ما زالتْ مغيّبة داخلَ محطات القطارات، والمطارات، قائلا "في القطار يسمعُ المسافرونَ لغة أجنبيّة (الفرنسية) والعربيّة، ولا يسمعون اللغة الأمازيغية، رغْم أنّ إضافة اللغة الأمازيغية لنْ يكلّفهم غيْر وضع قُرْص مدمجٍ لا أكثر".
وطالبَ النشناش وزارة التجهيز والنقل باحترام مقتضيات الدستور بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا إلى إضافة الأمازيغية إلى اللغتيْن العربية والفرنسية المستعملتيْن لإرشاد المسافرين في المطارات ومحطات القطار، وكذلك داخل الطائرات والقطارات.
وخاطبَ رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل وزير النقل قائلا "هذا لنْ يُكلّفكم شيئا، وحتى إذا أردتْم أنْ نساعدكم فنحنُ مستعدّون لذلك"، وفي الوقت الذي لمْ تقم الحكومة بتفعيل القانونين التنظيميّين للأمازيغية، بعد أزيد من ثلاث سنوات على ترسيمها دستوريّا قال النشناش "ليْست هناك نيّة لذلك".
من ناحية أخرى اعتبرَ نشناش أنّ دستور 2011 "جيّد"، إلّا أنّه استدرك أنّ عدمَ تفعيل عدد من القوانين التنظيمية المُكمّلة لمقتضيات الدستور يجعْلُه ينطبق عليه المثل الشعبي "تمخّض الجبلُ فولَد فأرا".
وشدّد نشناش على أنّ دستور 2011 وإن كان جيّدا، إلا أنّ ذلك لا يكفي، وتفعيله تفعيلا جيّدا يقتضي "فهْمه بروح منفتحة"، وأضاف "إذا تركنا الدستور بلغة خشبية فيُمكن أن يفهمه كل واحد كما يشاء، وهذا سيؤدّي إلى صراع مجتمعي مستمرّ، كما هو الحال بالنسبة لقانون الإجهاض".
وفي مقابل تنويهه بالوثيقة الدستورية، أبْدى نشناش عدمَ رضا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن وضع المجتمع المغربي، خاصّة فيما يتعلّق بالحقّ في الولوج إلى التعليم والصحة والعدالة، مُبْديا انشغال المنظمة بقضيّة استمرار تشغيل الأطفال الصغار قائلا "هؤلاء الأطفال هم رجالُ الغد، ويجبُ أنْ يكونوا في المدرسة، وإلّا فلنْ تقوم للمجتمع قائمة".
وانتقدَ نشناش استمرارَ التفاوت بيْن المواطنات والمواطنين المغاربة وعدم المُساواة بيْنهم في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحّة والتعليم، موضحا أنّ هناك مواطنين مغاربة يُصنّفون في خانة (أ)، ومواطنون يُصنّفون في درجة (ي)، "وليس درجة (ب) فقط"، وفق تعبير نشناش.
وتابَع أنّ الاستقرار الذي يعيشه المغرب لا يُمكن أن يستمرَّ إلا باستمرار صيرورة الإصلاحات، وأضاف "الجمود يعني الرجوع إلى الوراء، بيْنما استمرار الإصلاحات هو الذي سيعطي استمرار الاستقرار الذي نعيشه اليوم، ويقوّي الديمقراطية".
